به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرنگار ایلنا، وحید شقاقی(اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی) در پاسخ به این سوال که دولت آینده برای بهبود شرایط اقتصادیِ کارگران چه برنامه‌ای باید داشته باشد، گفت: دهه‌ی ۹۰ دهه‌ی فرصت‌سوزیِ اقتصاد ایران بود؛ در این دهه میانگین رشد اقتصاد ایران صفر و میانگین تورم هم ۲۴درصد شد. در مجموع در دهه‌ی ۹۰ با رکود تورمی مواجه بودیم. همچنین طبق آمار بانک مرکزی در سه سالِ اخیر بیش از ۱۱۵درصد در مجموع تورم تجمعی داشتیم؛ ۳۸درصد در سال ۹۷، ۴۱درصد در سال ۹۸ و ۳۶درصد در سال ۹۹.
وی افزود: در چنین شرایطی قدرت خرید مردم و به ویژه کارگران کاهش پیدا کرده است چراکه با توجه به تورم تجمعیِ ۱۱۵درصدی تنها ۶۰درصد از حقوق کارگران افزایش پیدا کرده است. در کنار این وضعیت، به دلیل شیوع کرونا و تحریم‌ها بسیاری از مشاغل نیمه فعال یا تعطیل شدند و پس‌اندازِ طبقه‌ی کارگری کاهش پیدا کرده است.
شقاقی گفت: تورم ۲۴درصدی دهه‌ی ۹۰ بردوشِ کارگران و دهک‌های کم‌درآمد سرازیر شده است و عملا معیشتِ حدود ۱۷میلیون کارگر به شدت تحت تاثیر مسائل کرونا و تحریم‌ها و ضعف مدیریت اجرایی قرار گرفته است. با این اوصاف بسیاری از اقلام مصرفی ضروری از سبد کارگران حذف شده و تداوم این وضعیت تماما به ضرر کارگران است.
این استاد دانشگاه گفت: ما نیازمند اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران به نفع کارگران و دهک‌های پایین هستیم. در این شرایط اصلاح نظام مالیاتی، بانکی و یارانه‌ای به عنوان سه نظام بازتوزیعِ ثروت، ضرورت دارد. ما باید بتوانیم این سه نظام را که از کارافتاده و در حال حاضر به نفع ثروتمندان کار می‌کند، اصلاح کنیم تا بازتوزیعِ ثروت در اقتصاد ایران انجام شود.
وی اظهار کرد: در کنار این موضوع، بحث بهبود فضای کسب و کار و بحث حمایت از سرمایه‌گذاریِ توسعه‌بخش خصوصی ضرورت دارد. کارگران باید در بخش خصوصیِ رقابتی و پویا کار کنند و تحقق این امر نیازمند این است که هم فضای کسب و کار بهتر شود و هم حمایت از سرمایه‌گذاری به شکل جدی رخ دهد. در این صورت بخش خصوصی فعال می‌شود و کارگران می‌توانند فعالانه کار کنند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بدون اصلاحات اساسی در نظامات بازتوزیع ثروت و نظامات تولید، امکان تدوام حیات برای ۱۷میلیون کارگر مقدور نیست، گفت: درحال حاضر تقریبا طبقه‌ی کارگر به ویژه در کلانشهرها، زیر خط فقر زندگی می‌کنند و حداقل یک خانواده‌ی سه یا چهارنفره با هزینه‌ی خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و سلامت، به طور میانگین باید ده میلیون تومان درآمد ماهیانه داشته باشد اما الآن درآمد طبقه کارگری زیر ۴میلیون تومان است، آن هم به شرط آنکه بتوانند در این وضعیت تمام وقت کار کنند.
شقاقی در ادامه گفت: شیوع کرونا باعث شده بسیاری از مشاغلِ بخش خصوصی، تعطیل یا پاره‌وقت شوند که این باعث تعدیلِ نیرو و کاهش دستمزدها شده است لذا همانطور که گفتم برای بهبود وضعیت معیشتِ کارگران حتما باید اصلاحاتی بنیادین در نظام‌های بازتوزیعِ ثروت و تولید صورت گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در خصوص اشکالاتِ روندِ خصوصی‌سازی در ایران گفت: ما درمورد خصوصی‌سازی اصلاحات جدی انجام ندادیم و تمام حرفها در حد شعار و حرف باقی ماند و اجرایی نشد؛ باید امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی داشته باشیم و فضای رقابتی ایجاد کنیم و در کنار اینها فضای کسب و کار را بهبود دهیم.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: موانع توسعه‌ی بخش خصوصی را باید با اصلاح نظام مالیاتی و بیمه‌ای برطرف کنیم. ثبات قوانین و تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها همه نیازمند اقدامات اجرایی است؛ ما مسئله و مشکل را می‌شناسیم اما اجرا نمی‌کنیم، حتی اصل ۴۴ را هم به انحراف کشاندیم. با این اوصاف الآن بخش خصوصی در کشور ما نحیف و منفعل است و همچنان دولت بزرگی داریم که در همه‌ی امور بخش خصوصی دخالت می‌کند.
وی گفت: ساختار بخش خصوصی ما ایراد دارد؛ این بخش با عدم شفافیت و انحصار مواجه است و از طرفی بده‌بستان‌هایی هم با دولت دارد. به گفته‌ی یکی از اعضای کلیدی کار، دولت‌ها در انتصاب مسئولانِ اتاق و پارلمان بخش خصوصی هم دخالت می‌کنند و این نشان می دهد که اعضای کلیدی پارلمان به نوعی با دولت همبستگی دارند و شفافیتی درون پارلمان نیست. باید اصلاحاتی جدی هم در بخش خصوصی و هم نحوه‌ی حکمرانی اقتصادی بین دولت و بخش خصوصی صورت گیرد. در غیر این صورت کارگران خسارت می‌بینند چراکه آنها در بخش خصوصی کار می‌کنند و بخش خصوصیِ ضعیف یعنی فشار مضاعف بر طبقه‌ی کارگر.
وی در خصوص راهکارهایی برای بهبودِ دستمزد کارگران گفت: ما نمی‌توانیم به بخش خصوصی فشار آوریم که دستمزدها را مدام افزایش دهد چون فشار به بخش خصوصی و کارفرما برای افزایش دستمزد عملا به نتیجه‌ای نمی‌رسد. برای حل این قضیه بخش خصوصی ما باید توسعه یافته و رقابتی شود. رقاب در بخش خصوصی می‌تواند به افزایش دستمزدها کمک کند. یعنی رقابت باعث می‌شود بخش خصوصی به دنبال کارگرانی ماهر و توانمند با دستمزد بالاتر باشد. زمانی که عرضه‌ی نیروی کار در کشور بیشتر از تقاضای نیروی کار است با دستور نمی‌توانیم دستمزدها را بالا ببریم. باید تقاضا برای نیروی کار بیشتر شود و برای افزایش تقاضا ما نیازمند حمایت از بخش خصوصی و توسعه‌ی این بخش هستیم.
نظر شما